سياسة إمكانية الوصول

1. المقدمة

يلتزم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) بتقديم تجربة رقمية شاملة وميسرة لجميع زوار موقعه الإلكتروني، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الرقمي الوطني. يؤمن المركز بأن الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية حقٌّ أصيل لجميع أفراد المجتمع، ويسعى جاهداً لضمان أن تكون منصاته الرقمية قابلة للاستخدام من قِبَل جميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والمستخدمون ذوو الاحتياجات الخاصة.

تُعدّ هذه السياسة وثيقة رسمية تُحدّد التزامات المركز تجاه إمكانية الوصول الرقمي، وتوضح المعايير المعتمدة والميزات المتاحة وآليات التواصل والمراجعة المستمرة.

2. أهداف السياسة

تهدف سياسة إمكانية الوصول الرقمي في "استدامة" إلى تحقيق جملة من الغايات الجوهرية، أبرزها:

1- توفير وصول متكافئ وعادل لجميع المعلومات والخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز، بصرف النظر عن الإعاقة الجسدية أو الحسية أو المعرفية للمستخدم.

2- تحسين تجربة المستخدم لجميع زوار الموقع بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو التقنية أو البيئية.

3- الامتثال للأنظمة والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 110 لعام 1445هـ، والتوجيهات الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية.

4- تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال إمكانية الوصول الرقمي، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية للمركز من خلال ضمان شموليتها وسهولة استخدامها.

3. النطاق والتطبيق

تنطبق هذه السياسة على:

4. معايير إمكانية الوصول المعتمدة

تعتمد سياسة سهولة الوصول في المركز على المبادئ التالية:

1- الإدراك (Perceivable): عرض المحتوى بطرق تمكّن جميع المستخدمين من إدراكه.

2- قابلية التشغيل (Operable): تصميم واجهات قابلة للاستخدام عبر وسائل متعددة، بما في ذلك لوحة المفاتيح.

3- القابلية للفهم (Understandable): تقديم محتوى واضح، منظم، ومفهوم لجميع الفئات.

4- المتانة والاستدامة (Robust): توافق المحتوى والخدمات مع التقنيات المساعدة الحالية والمستقبلية.

5. معايير سهولة الوصول

يلتزم المركز بالمتطلبات التالية:

1- تطبيق إرشادات إمكانية الوصول لمحتوى الويب WCAG 2.1 بالمستوى المناسب للخدمات الحكومية الرقمية (ويتم رفع المستوى تدريجيًا وفق جاهزية المنصات).

2- ضمان التوافق مع التقنيات المساعدة (مثل قارئات الشاشة وأدوات التكبير والتنقل بلوحة المفاتيح).

3- تنفيذ اختبارات تدقيق دورية فنية ووظيفية للتحقق من الامتثال ومعالجة الفجوات.

4- إدراج متطلبات سهولة الوصول ضمن دورة حياة التطوير الرقمي (التحليل، التصميم، التطوير، الاختبار، الإطلاق).

6. متطلبات التصميم والمحتوى الداعمة للوصول

يلتزم المركز بتضمين المتطلبات التالية في منصاته الرقمية:

1- بدائل نصية للعناصر غير النصية (الصور، الرسومات، الأيقونات) متى لزم.

2- تباين لوني مناسب يحسن قابلية القراءة لضعاف البصر.

3- إمكانية تكبير النص دون فقدان المحتوى أو تعطّل الوظائف الأساسية.

4- تنقل واضح ومنطقي يدعم الوصول السريع للأقسام والخدمات.

5- دعم لوحة المفاتيح للتصفح والتفاعل مع جميع العناصر الأساسية.

6- نماذج إلكترونية قابلة للوصول مع رسائل خطأ واضحة وتعليمات إدخال مفهومة.

7- محتوى مرئي/سمعي قابل للوصول (مثل النصوص المصاحبة عند الحاجة).

7. دعم أدوات المساعدة

يحرص المركز على دعم حلول وتقنيات الوصول، بما يشمل -بحسب الإمكانية الفنية وطبيعة الخدمة-:

1- قارئات الشاشة.

2- أوضاع تباين محسّنة.

3- التحكم بحجم الخطوط.

4- تحسين قابلية الاستخدام للأجهزة اللمسية.

5- توفير قنوات دعم بديلة للمستفيدين الذين يواجهون صعوبات في الوصول الرقمي.

8. التوافق مع الأجهزة

يجب أن تكون المنصات الرقمية للمركز:

1- متجاوبة مع مختلف أحجام الشاشات (حاسب، جهاز لوحي، هاتف ذكي).

2- ملائمة للاستخدام باللمس من حيث أحجام الأزرار والمسافات وسهولة التفاعل.

3- فعالة الأداء في بيئات الاتصال المتفاوتة قدر الإمكان، بما يدعم مستخدمي المناطق الزراعية المختلفة.

9. الأدوار والمسؤوليات

10. ملاحظات المستفيدين والدعم

يشجع المركز جميع المستفيدين على الإبلاغ عن أي صعوبات تتعلق بسهولة الوصول عبر القنوات الرسمية التالية:

4- ويتم التعامل مع البلاغات وفق أولوية الأثر على المستفيدين، مع إشعار مقدم البلاغ بحالة المعالجة.

11. الالتزام بالتحسين المستمر

1- مراجعة دورية للسياسة وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات.

2- تنفيذ تدقيقات فنية وتشغيلية منتظمة لقياس مستوى الامتثال.

3- رفع وعي الفرق الداخلية وبناء القدرات المتخصصة في الوصول الرقمي.

4- تبني حلول تقنية حديثة تدعم الشمول الرقمي في الخدمات البحثية الزراعية.

12. الامتثال والمراقبة

تراقب الإدارات المختصة بالمركز تطبيق هذه السياسة بصورة دورية، وتعمل على معالجة أي حالات عدم امتثال فور رصدها، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الالتزام المستمر والتحسين المتواصل.

13. دورة المراجعة

تُراجع هذه السياسة مرة واحدة سنويًا على الأقل، أو عند صدور متطلبات تنظيمية جديدة أو تحديثات جوهرية على المنصات الرقمية للمركز.